بحث وزيرا الشؤون القانونية والخدمة المدنية والتأمينات، خلال لقاء مشترك، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المؤسسي بين الوزارتين، بما يسهم في تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة العمل الإداري.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطوير اللوائح التنظيمية، وتعزيز منظومة الموارد البشرية، ودعم مسارات الإصلاح الإداري والحوكمة، بما يواكب متطلبات تحديث مؤسسات الدولة.
وأكد الجانبان أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية، والعمل المشترك لتطوير الأطر التنظيمية والإدارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز الكفاءة والشفافية في الأداء المؤسسي، وبما يخدم المصلحة العامة ويواكب توجهات الإصلاح والتطوير.
