وزارة الإعلام تطلق مركز التحقق الحكومي لمواجهة المعلومات المضللة وتعزيز موثوقية المحتوى
انطلاقاً من مسؤولية وزارة الإعلام في تعزيز الوعي الإعلامي، وحماية الفضاء الإعلامي والرقمي من المعلومات المضللة والمحتوى المفبرك، تعلن وزارة الإعلام إطلاق مركز التحقق الحكومي، بوصفه منصة متخصصة في التحقق من المعلومات وكشف الأخبار الكاذبة والمضللة والمحتوى الرقمي المفبرك.
ويأتي إطلاق المركز في ظل التوسع المتسارع في تداول المعلومات غير الدقيقة، وانتشار المحتوى المنتج أو المعدل بوسائل التزييف الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وما يمثله ذلك من تحديات أمام الجمهور ووسائل الإعلام، خصوصاً أثناء الأزمات والأحداث ذات الاهتمام العام.
وسيعمل المركز على رصد الادعاءات والمعلومات المتداولة المتعلقة بالمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأمن، والوثائق والبيانات الرسمية، والحسابات والصفحات المنتحلة، والتحقق منها بالاستناد إلى المصادر الأولية والأدلة الرسمية وأدوات التحقق الرقمي وتقنيات البحث المفتوح، والاستعانة بالمصادر الرسمية والخبراء والمختصين عند الحاجة.
كما تشمل مهامه التحقق من الأخبار والتصريحات والصور ومقاطع الفيديو والوثائق والأرقام والإحصاءات، وكشف المحتوى المفبرك أو المضلل أو الخارج عن سياقه، مع توضيح الأدلة والمصادر التي تستند إليها نتائج التحقق.
ويؤكد المركز أن عمله يقوم على التحقق من الادعاءات القابلة للإثبات، وليس تقييم الآراء والمواقف، وأن مواجهة المعلومات المضللة لا تكون بمعلومة مضادة، وإنما بالمعلومة الموثقة والدليل القابل للتحقق.
وسيلتزم المركز بالشفافية في عرض منهجية التحقق ومصادر المعلومات، وتصحيح أي خطأ يطرأ على مواده المنشورة بصورة واضحة، إلى جانب نشر مواد توعوية تساعد الجمهور على التعرف على أساليب التضليل والتزييف الرقمي والتحقق من المحتوى المتداول.
وتدعو وزارة الإعلام المؤسسات الإعلامية والصحفيين والباحثين والمختصين والجمهور إلى التعاون مع مركز التحقق الحكومي، وإرسال الادعاءات والمواد التي تستدعي التحقق عبر منصاته الرسمية، والاستفادة من نتائج التحقق التي ينشرها المركز، بما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتعزيز بيئة إعلامية ورقمية أكثر موثوقية.
