تحليل خاص – موقع تفكيك
شهدت الساحة السياسية والإقليمية تطوراً بارزاً مع توجيه الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية دعوة رسمية للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء، لزيارة المملكة. يأتي هذا اللقاء رفيع المستوى في ظل تحولات ميدانية وسياسية معقدة على المشهد اليمني، وتحديداً بعد المستجدات الأخيره في مناطق الساحل الغربي والمخا.
وفي ظل حالة القراءات المتباينة التي تتداولها الأوساط السياسية و المنصات الإعلامية حول طبيعة هذه الدعوة والهدف منها، ونظراً للحاجة قمنا بتفكيك أبعاد المشهد بعيداً عن الانطباعات السطحية وقراءة الرسائل الضمنية التي تحملها الأعراف الدبلوماسية والعسكرية.
أولاً: منطق البروتوكول ودلالة ميزان القوة
تعتمد العلاقات الدولية وإدارة الأزمات العسكرية على أدبيات دقيقة في تحديد موقع القوة والضعف:
• طبيعة المبادرة والزيارة: في القواعد الدبلوماسية والعسكرية، الجهة التي توجد في موقف “المحتاج إلى الإنقاذ” أو “الموقف الميداني الضعيف” هي التي تسعى عادةً للذهاب والإيفاد للطرف الآخر لطلب المساعدة. أما أن تصدر الدعوة من الرياض ويكون مكان الاجتماع في العاصمة السعودية، فهذا يشير بوضوح إلى الاحتفاظ بزمام المبادرة وإدارة الملف من موقع القوة والتمكن.
• إدارة الملف اليمني: تشير المعطيات إلى أن الرياض تتعامل مع التطورات الأخيرة بصفتها القائد المباشر للتحالف والمدير الرئيسي للملف الإقليمي، وأن استدعاء الحوار واللقاء يأتي في إطار التنسيق الشامل أو وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالالتزامات الإقليمية.
ثانياً: تفكيك الروايات الميدانية وسيناريو الساحل الغربي
تداول البعض تحليلات تربط بين التطورات في الساحل الغربي وموقف الأطراف الإقليمية، إلا أن القراءة الموضوعية تقتضي التمييز بين الإشاعات السياسية والواقع الميداني:
1.الاستحقاقات الأمنية: التحركات العسكرية المتسارعة في مناطق الساحل والمخا تتأثر بعوامل ميدانية ولوجستية متعددة. والربط بين الانسحابات الميدانية والنكايات السياسية يعكس بالدرجة الأولى حجم التوتر والمخاوف السياسية، لكنه يضع جميع الأطراف أمام مسؤوليات تاريخية وأمنية مستحقة.
2. الاحتواء والمساءلة: إذا ما صحّت فرضيات وجود خروقات أو تفاهمات خلف الكواليس أدت إلى تغير خطوط التماس، فإن جلوس القيادة السعودية مع نظيرتها الإماراتية في الرياض ينطوي على مراجعة دقيقة لملفات المعلومات، واستيضاح الثغرات الأمنيّة، وضمان عدم استخدام أي ورقة يمنية لتهديد الأمن القومي للمملكة أو استقرار المنطقة.
ثالثاً: وهم العودة ومستقبل التحالفات
تذهب بعض القراءات السياسية، خاصة في الأوساط المقربة من المجلس الانتقالي، إلى اعتبار هذا التواصل مقدمة لإعادة ترتيب المشهد اليمني وفق الخارطة القديمة:
• تغير قواعد اللعبة: الوقائع تؤكد أن السياسة السعودية تجاه اليمن أصبحت تعتمد على مقاربة حازمة تضع أمن المملكة المباشر واستقرار الشرعية في مقدمة الأولويات، بعيداً عن التعددية في مراكز القرار العسكري التي أثبتت التطورات السابقة خطورتها على تماسك الجبهة المناهضة للحوثيين.
• إدارة الصراع وليست التنازلات: الزيارات الرسمية بين الرياض وأبوظبي في هذا التوقيت لا تعني بالضرورة “تراجعاً” عن القرارات السياسية المتخذة سابقاً بشأن إدارة ملف اليمن، بقدر ما تعكس رغبة سعودية في إغلاق الثغرات والتأكد من وحدة الاتجاه لمواجهة الخطر الحوثي ومنع استغلال التباينات الإقليمية.
#الخلاصة
إن قراءة المشهد من بوابة “ضعف السعودية وحاجتها لطلب الإنقاذ” تتناقض مع منطق الجغرافيا السياسية وقواعد البروتوكول العسكري. الرياض بسيادتها وثقلها القيادي تعيد رسم قواعد إدارة الأزمة؛ ودعوة المسؤولين الإماراتيين إلى العاصمة السعودية هي خطوة حازمة لتجميع الأوراق، وتقييم التحالفات، وتوجيه الرسائل المباشرة بأن أمن البحر الأحمر والمحافظات اليمنية ملف سيادي سعودي بامتياز، لا يخضع للمساومات أو تكتيكات نكاية النفوذ.
