بين تطمينات الملاحة وتهديدات النفط.. تفكيك لعبة التناقض الحوثي وتسييس باب المندب

تقدم التصريحات المتضاربة لمليشيا الحوثي نموذجاً صارخاً لما يمكن تسميته بـ “استراتيجية التناقض الموجه”. ففي الوقت الذي تخاطب فيه المليشيا المجتمع الدولي برسائل تطمين تؤكد فيها “انضباط” قواتها وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، يخرج قيادي بارز فيها ليلوح بعكس ذلك تماماً، مهدداً بأن أي مواجهة مع إيران ستدفع المنطقة ثمنها من أمنها، ونفطها، وبنيتها التحتية.

هذه المفارقة ليست مجرد ارتباك إعلامي أو خطابات سياسية عابرة، بل هي سلوك بنيوي يُبرز كيف تُدار المصالح الحيوية للعالم بلغة الابتزاز، وكيف يُرهن أمن الممرات المائية لأجندة نظام طهران.

أولاً: تفكيك الخطاب المزدوج. التناقض كأداة للمناورة

تعتمد المليشيا الحوثية في التعاطي مع الملف البحري والأمن الإقليمي على مسارين متوازيين يُحقِقان أهدافاً تكتيكية واستراتيجية محددة:

1. مسار التطمين التكتيكي (امتصاص الضغوط):

تستهدف رسائل التطمين الموجهة للخارج التخفيف من حدة الضغوط الدولية، وتجنب الضربات العسكرية المباشرة، وحماية مكاسبها الميدانية. كما تسعى من خلالها إلى تقديم نفسها كـ “سلطة أمر واقع” قادرة على ضبط الأمن، في محاولة بائسة لانتزاع مشروعية سياسية من المجتمع الدولي.

2. مسار التهديد بالإنابة (التنفيذ الوظيفي):

عندما تلوح المليشيا بضرب خطوط النفط والبنية التحتية لحماية إيران، يتكشف موقفها الحقيقي كفاعل ينفذ أجندة خارجية. هذا الربط المباشر يثبت أن قرارات الحرب والسلم وسلامة الملاحة لدى المليشيا ليست مرتبطة بالسيادة أو المصالح الوطنية اليمنية، بل بمستوى التصعيد أو التهديد الذي يواجه النظام الإيراني.

ثانياً: أزمة الموثوقية ورهن التجارة الدولية

تضع هذه الابتزازات المتكررة المجتمع الدولي أمام حقائق استراتيجية لا يمكن التغاضي عنها:

•استحالة البناء على التعهدات: كيف يمكن القبول بتطمينات أمنية من جماعة مسلحة تتغير التزاماتها بتغير الموقف العسكري أو السياسي لداعميها في طهران؟ إن التعهدات الصادرة عن المليشيات تظل حبراً على ورق ينهار عند أول اختبار إقليمي.

•تسييس الممرات الحيوية: إن إبقاء مضيق باب المندب والبحر الأحمر تحت تهديد السلاح الحوثي يحول الخطوط الملاحية إلى ساحة للمقايضة والتفاوض السياسي. هذا الوضع يرفع من تكاليف التأمين والملاحة، ويرمي بظلاله على استقرار سلاسل الإمداد واقتصاد العالم ككل.

•فشل سياسة الاحتواء الدبلوماسي: أثبتت التطورات أن التعاطي المرن أو الاكتفاء ببيانات التنديد لم يعد كافياً لردع المليشيات، بل يمنحها هامشاً أكبر للاستمرار في التهديد واستغلال الممرات البحرية كأوراق ضغط.

إن تفكيك الخطاب الحوثي يؤكد أن أمن الملاحة الدولية واستقرار خطوط الطاقة الإقليمية لا يمكن تركهما رهينة لوعود شفهية أو تطمينات وقتية. إن حماية المصالح الحيوية للعالم تتطلب استراتيجية دولية حاسمة تتجاوز التعاطي الدبلوماسي التقليدي، وتعمل على تجريد المليشيات الإرهابية من الأدوات والقدرات التي تُهدد شريان الاقتصاد العالمي لحسابات وطموحات إقليمية خارجية.