بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم الأربعاء، مع وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي، سبل تعزيز الحماية القانونية لأموال وأراضي الأوقاف، وتطوير آليات التنسيق المشترك بين الوزارتين للحفاظ على الممتلكات الوقفية ومنع الاعتداء عليها.
وجاء ذلك خلال لقاء عقد في ديوان عام وزارة الشؤون القانونية بالعاصمة المؤقتة عدن، ناقش فيه الجانبان الإجراءات القانونية الكفيلة بصيانة أموال الوقف، وتعزيز التعاون مع الجهات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون لضمان حماية الممتلكات الوقفية واسترداد الحقوق المعتدى عليها وفقًا للتشريعات النافذة.
واستعرض اللقاء ما تعرضت له بعض أراضي وممتلكات الأوقاف خلال السنوات الماضية من اعتداءات واستيلاء، مؤكدًا أهمية اتخاذ إجراءات قانونية أكثر فاعلية لحمايتها واستعادة ما تم التعدي عليه، بما يحفظ أموال الوقف ويضمن استمرار أداء رسالتها في خدمة المجتمع.
كما شدد الوزيران على ضرورة التمييز بين أراضي وأملاك الأوقاف، التي تخضع لإدارة وإشراف وزارة الأوقاف والإرشاد، وبين أراضي وأملاك الدولة التي تديرها الجهات المختصة، مؤكدين أن الخلط بين الجانبين في بعض الحالات أسهم في نشوء إشكالات قانونية وتزايد الاعتداءات على بعض الأراضي الوقفية.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات والقضايا المتعلقة بأراضي الأوقاف، وبحث السبل القانونية لمعالجتها، في إطار توجه يهدف إلى الانتقال من معالجة حالات الاعتداء بشكل منفرد إلى بناء منظومة قانونية وقائية تعزز حماية ممتلكات الوقف.
وأكد الوزيران أن حماية أموال الأوقاف تمثل مسؤولية دينية ووطنية وقانونية، وتتطلب تكامل جهود مؤسسات الدولة وتفعيل الأدوات القانونية والقضائية لمواجهة أي اعتداءات ومحاسبة المخالفين.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارتين، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات القانونية والرقابية، وحماية أموال الوقف وضمان إدارتها وفقًا لأحكام القانون وتحقيق مقاصد الوقف.
